گرچه بخشی از عوامل افزایش قیمت مسکن را می‌توان با مهار عرضه و تقاضا حل کرد اما باید توجه کرد که تنظیم بازار مسکن شبیه کالاهایی مانند سیب‌زمینی نیست. چرا که عامل اصلی افزایش قیمت و نابسامانی کنونی بازار مسکن از تشدید بیماری هلندی در اقتصاد کشور نشات گرفته و این بیماری به دلیل تزریق بی‌‌حساب و کتاب درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور تشدید شده است.
در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌ها از رشد پرداخت تسهیلات و وام‌های مختلف خرید و یا ودیعه مسکن در 3 سال اخیر نیز چنین آمده است،« بانک مسکن در سال‌های اول و دوم برنامه چهارم به میزان 27هزارو 40 و 47هزارو 110 میلیارد ریال (بدون احتساب سود و درآمدهای آتی) به متقاضیان تسهیلات پرداخت کرده است که بیانگر رشد 140 و 2/74 درصدی این تسهیلات است. بانک‌های خصوصی نیز طی سال‌های 84 و 85 به میزان 34هزارو 408 و 48هزارو 801 میلیارد ریال تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کرده‌اند که از رشد 85 و 42 درصدی این تسهیلات در هر سال نسبت به سال قبل، حکایت می‌کند».
بنابراین بخشی از علل افزایش قیمت مسکن از سیاست‌های پولی دولت نشات گرفته و این سیاست‌ها باید اصلاح شود. چرا که در واقع رشد قیمت مسکن نشانه وابستگی بیشتر اقتصاد کشور به دلارهای نفتی است.
با این وجود براساس سیاست‌های جدید ابلاغ شده از سوی دولت برای تسریع انبوه‌سازی مسکن در کشور، رقم تسهیلات ساخت مسکن از ۱۰هزار میلیارد تومان به ۲۷هزار میلیارد تومان افزایش یافته و علاوه براین دولت قصد دارد تا بر خرید‌و فروش مسکن مالیات اعمال کند. این طرح که موجب مهار تقاضا می‌شود نیز براساس برنامه ثبت مشخصات افراد و خانه‌های معامله شده دردست بررسی است.
با این وجود به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهوری در مورد ساماندهی تولید و‌عرضه مسکن، کار‌گروهی متشکل از نمایندگان وزارت مسکن، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر روند پرداخت تسهیلات نظارت کرده و گزارش آن را در مقاطع 3 ماهه به شورای مسکن ارائه خواهند کرد.
همچنین بر اساس مصوبه دیگر دولت به بانک‌های مسکن و ملی نیز اجازه داده شده تا به ترتیب نسبت به انتشار ۲هزار میلیارد تومان و یک هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن اقدام کنند اما با توجه به مشکلات موجود در راه فروش اوراق مشارکت، مشخص نیست که این امر چگونه از سوی این 2 بانک پیگیری خواهد شد. البته دولت نرخ سود این اوراق را معادل 5/17 درصد و با سر رسید 5 ساله تعیین کرده و ۲در صد از نرخ سود اوراق مذکور توسط دولت از محل یارانه‌های تخصیصی در بودجه‌های سنواتی پرداخت می‌شود.
در شرایطی که رئیس جمهوری طبق وعده قبلی با حسن نیت و یا بدون اطلاع از روال جاری در اقتصاد کشور، خود برای حل مشکلات مسکن وارد این میدان شده ، باید انتظار کشید و دید دستاورد رویارویی واقعیات با احساسات چیست؟!.
